تعاریف مختلفی برای مسئله تعارض منافع ارائه می‌شود. با وجود این طبق یک تعریف فراگیر: «مجموعه‌ای از شرایط که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می‌نامند»، همچنین تعارض منافع به عنوان نشانه، شاکله و نتیجه فساد مورد نظر قرار گرفته است.شروع بحث تعارض منافع در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان در اسفند‌ماه ۱۳۹۴ بود. زمانی‌که اصلاحیه‌یآئین‌نامه‌یاجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان طی نامه‌ی شماره‌ی ۰۱/۱۱۰/۶۷۰۴۲ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مدیرکل حوزه‌ی وزارتی به معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.در این نامه از جانب وزیر راه و شهرسازی به دو نکته‌ی مهم اشاره شده بود:
- تبیین اصول ارتباطی مهندسان با طرف‌های قرارداد؛
- قید فوریت جهت اجرای آن با انجام هماهنگی‌های لازم با شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها.
در این نامه اصلاحیه‌ی ماده‌ی (۲) مکرر به آئین‌نامه الحاق شد. ماده‌ای که به اخلاق حرفه‌ای که همه‌ی اشخاص در ارائه‌ی خدمات مهندسی خود ملزم به رعایت کردن آن هستند می‌پردازد. در این ماده، بند ۵ از اهمیت بیشتری برخوردار است که آورده است: «اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.»به بیانی دیگر اعضای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را از تکفل هم‌زمان اموری که باعث ایجاد منافع متعارض می‌کند،برحذر می‌دارد. در ذیل بند (۵) ماده‌ی (۲) مکرر آمده است: «مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه‌های مهندسی موضوع قانون بر اساس «نظام‌نامه‌ی رفتار حرفه‌ای اخلاق در مهندسی ساختمان» خواهد بود که پس ازکسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تشکل‌های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.پس از آن در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ (نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاق در مهندسی ساختمان) ابلاغ شد که این نظام‌نامه در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ به مدت پانزده روز در روزنامه‌ی رسمی آگهی شد و پس از آن به طور قانونی دارای قابلیت اجرائی گردید.چند بند از این نظام‌نامه از اهمیت بیشتری برخوردار است که آن‌ها را مرور می‌کنیم:
- در بند (۲-۱-۶) ذکر شده است:«اجتناب از تصدی هم‌زمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه‌ی نظارتی دارد و خوداظهاری در مواردی که احتمال تعارض منافع وجود دارد.» به بیان دیگر اگر شخصی در اداره کل راه و شهرسازی شاغل باشد و مسئولیت نظارت بر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را داشته باشد، نمی‌تواند عضو هیئت‌مدیره‌ی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان باشد.
- در بند (۲-۲-۱۰) ذکر شده است: «خودداری از ارائه‌ی خدمات یا مشارکت در ارائه‌ی خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا در پروژه‌ای که از طرف کارفرما یا استخدام‌کننده خود مسئول بررسی، کنترل، بازرسی، تأیید یا تصویب آن است.» به زبان ساده پروژه‌ای که شخص در آن به عنوان مجری فعالیت دارد نمی‌تواند امور نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده داشته باشد یا اگر شخصی خدمات طراحی ارائه کرده است، می‌بایست فرد دیگری آن را کنترل کند.
- در فصل (۳) این نظام‌نامه شیوه‌ی احراز نقض نظام‌نامه آمده است: رعایت رفتار حرفه‌ای اخلاقی موضوع این نظام‌نامه به وسیله‌ی تمامی اشخاص مسئول آن احرازشده تلقی می‌گردد مگر آنکه شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان کشور حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت پس از سیر تشریفات قانونی، نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رأی صادره قطعی شده باشد.به بیانی ساده عدم رعایت تعارض منافع برای یک شخص وقتی احراز می‌گردد که ابتدا شکایتی از جانب شخصی حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی سازمان استان یا شورای مرکزی ارسال و پس از طی تشریفات قانونی اثبات گردد که نقض این موضوع ارادی و عمدی بوده و بعد از صدور حکم، آن حکم قطعی گردد.
